المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٢٧

الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة

القضية الشرطية والمتضمنة للغاية والحصر ، لاشتمالها على خصوصية زائدة

على ربط الحكم بالموضوع ، بخلاف القضية المشتملة على الوصف ، لان

الوصف لما كان من شؤون الموضوع ، بل بلحاظ عينه ونفسه ، فلا يفيد أكثر

من ربط الحكم بالموضوع ، ليدل على إنشاء سنخ الحكم ويخرج به عن مفاد

القضية بطبعها .

ويشكل ما ذكره . .

أولا : بأنه لا مجال للتفريق بين القضايا في ظهور بعضها في إنشاء سنخ

الحكم وظهور الاخر في إنشاء شخصه ، بعد أن كان الحكم نحوا من النسبة

المتقومة بجميع ما يؤخذ في القضية من موضوع وقيود ، بل ليس المنشأ

أو المخبر عنه إلا النسبة المتشخصة والمتقومة بتمام ما أخذ فيها من أطراف ،

ولا مجال لاحتمال تكفل القضية بإنشاء سنخ الحكم بنو يشمل

صورة فقد الموضوع أو بعض قيوده ، ليحتاج في استفادة أن المجعول هو الحكم

الجزئي ، إلى دعوى إهمال الحكم المنشأ بحسب طبع القضية ، وأن المهملة في

قوة الجزئية ، بل لا معنى للاهمال في القضايا المتضمنة للانشاء والجعل ،

لامتناع الاهمال في المجعول ثبوتا ، وعموم الحكم وخصوصه تابع لعموم

موضوعه وخصوصه ، لا لكون الحكم المنشأ أوسع من موضوعه .

ومن ثم كان لازم ذلك الحكم المنشأ بارتفاع موضوعه

أو قيوده ، وهو معنى كونها علة منحصرة ، له - حسبما تقدم منه - لا بمعنى

ظهور القضية في ذلك ، بل لا تتكفل القضية إلا ربط الحكم بالموضوع والقيد

بنحو يقتضي قصوره عن غيرهما .

ولذا لا يكون مرادهم بالنزاع في كون بعض القيود علة منحصرة