المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٢٦

الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة

والمبين ، ولا ظهور لها في دخلها في سنخه ، بحيث لا يثبت مع خصوصية

أخرى تشاركها في جامع عرفي ، فضلا عما إذا كانت مشاركة لها في جامع

عقلي مستكشف بقاعدة استلزام وحدة الأثر لوحدة المؤثر لو تمت .

ودلالة القضية على دخيل الخصوصية في سنخ الحكم تحتاج إلى عناية

لابد من إثباتها في المقام وغيره . ويأتي في بعض تنبيهات المسألة توضيح ذلك .

الخامس : ما حكاه في منتهى الأصول عن بعض الأعيان المحققين

( قدس سره ) من أن الكلام في ثبوت المفهوم في المقام وغيره لا يبتني على

ظهور القضية في كون ما اخذ فيها موضوع أو شرط أو وصف أو غيرها علة

منحصرة للحكم ، لاشتراك جميع القضايا في ذلك ، لظهور أخذ الشئ في

الحكم في كونه دخيلا بخصوصه ، وأنه تمام بما يعتبر في الحكم ، فلا يخلفه شئ

آخر ، كما لا يعتبر معه شئ آخر ، من دون فرق بين القضايا في ذلك ،

بل الذي يبتني على ثبوت المفهوم هو أن المنشأ سنخ الحكم أو شخصه ،

فإن كان الأول كان انتفاؤه بانتفاء علته المنحصرة مستلزما لانتفاء تمام أفراد

الحكم ، فيثبت المفهوم ، وإن كان الثاني فانتفاؤه بانتفاء علته المنحصرة لا ينافي

ثبوت فرد آخر من الحكم ، فلا يثبت المفهوم .

وحينئذ فالقضية بطبعها لا تتضمن إلا إشاء الحكم بنحو القضية المهملة

على موضوعه ، وهي في قوة الجزئية لا إطلاق لها يشمل جميع وجودات سنخ

الحكم ، ليثبت المفهوم .

نعم ، لو تضمنت القضية جهة زائدة على ربط الحكم بموضوعه أمكن

دعوى الاطلاق من هذه الجهة الزائدة وخروجه عن الاهمال وظهور القضية

في إنشاء سنخ الحكم المستلزم لثبوت المفهوم ، لا شخصه ، كما هو الحال في