المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٢٥

الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة

كان فقيرا دخل الفقر في الحكم ، كذلك قولنا : أكرم الفقير ، وأظهر منهما

قولنا : فقر المرء سبب لوجوب إكرامه ، مع عدم بنائهم على ثبوت المفهوم لغير

الشرطية .

وثانيا : أنه يبتني على أن وحدة الأثر تستلزم وحدة المؤثر ، وقد سبق منا

ومن بعض المحققين نفسه المنع من ذلك في مبحث الصحيح والأعم .

ولو تم ، فهو أمر برهاني لا يدركه أهل اللسان ليترتب عليه الظهور

النوعي في المفهوم ، لوضوح أن الظهورات النوعية تبتني على الارتكازيات

المدركة لعامة أهل اللسان .

على أن ذلك إنما يقتضي كون الشرط هو القدر المشترك لو كان دخل

كل من الشرطين في الملاك بنحو واحد ، أما لو اختلف نحو دخلهما فيه فهو

راجع إلى اختلاف الأثر حقيقة ، ولا ملزم معه باستناد الأثر للقدر المشترك ، بل

يتعين دخل خصوصية كل منهما فيه .

مثلا : إذا كان فقيرا ينبغي الانفاق عليه ، إلا أن إساءته مانعة من

وجوب ذلك إلا مع اضطراره ، صح الحكم بوجوب الانفاق عليه مع عدم

إساءته ومع اضطراره من دون ملزم برجوع عدم الإساءة والاضطرار الجامع

واحد ، لان تأثير عدم الإساءة في الوجوب بلحاظ ارتفاع المانع من تأثير

المقتضي للملاك ، وتأثير الاضطرار فيه بلحاظ كونه العلة التامة له ، فلا تمنع

الإساءة من تأثيره ، ولا ملزم بوجود القدر الجامع الحقيقي بين عدم المانع

والعلة التامة ، بل هو ممتنع في نفسه .

والذي ينبغي أن يقال : ظهور القضية في دخل خصوصية الموضوع

أو غيره من القيود في الحكم إنما هو بمعنى دخلها في شخص الحكم المنشأ