المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة

ظهور الكلام في المؤثرية الفعلية ، لتمامية العلة حين وجود الشرط وعدم المانع

من التأثير .

وثانيا : لان ذلك إنما يمنع من استناد الجزاء لأمر سابق على الشرط

بنحو لا يبقى معه موضوع لتأثير الشرط في ظرف وجوده ، ولا يمنع من

استناده لأمر لا يجتمع مع الشرط ، كما لو قيل : إن جاء زيد من سفره هذا

يوم الجمعة وجب إكرامه ، واحتمل وجوب إكرامه أيضا لو جاء من هذا

السفر يوم الثلاثاء ، أو يجتمع معه في ظرف لا يمنع من تأثيره ، لتعدد الموضوع ،

كما لو قيل : رحب بالقادم إن كان عالما ، واحتمل وجوب الترحيب به إن

كان كريما ، أو قيل : إن ذبح الحيوان بالحديد حل أكله ، واحتمل حليته أيضا

لو ذبح بالذهب .

وحيث لا إشكال في عدم الفرق في دلالة الشرطية على المفهوم

وعدمها بين الموارد ، ولا مجال لاستناد الدلالة والظهور لعدم الفصل لزم عدم

نهوض هذا الوجه بإثبات المفهوم ، كما يناسبه الغفلة عنه بحسب المرتكزات

في مقام الشرطية أو استفادة المفهوم منها ، ولو استفيد المفهوم منها فمن وجه

آخر يعم جميع الموارد .

الرابع : ما ذكره بعض المحققين وسيدنا الأعظم ( قدس سرهما ) من أن

ظهور القضية الشرطية في دخل خصوصية الشرط في تحقيق الجزاء موجب

لظهورها في كونه علة منحصرة له ، إذ لو قام مقامه أمر آخر كان الجزاء

مستندا للجامع بينهما بلا دخل للخصوصية .

وفيه : أولا : أن ذلك منتقض بغير الشرطية من القضايا المتكفلة ببيان

موضوعات الاحكام الدخيلة فيها ، فكما كان ظاهر قولنا : أكرم زيدا إن