المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٢٣

الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة

الثالث : أن مقتضى إطلاق الشرطية تأثير الشرط للجزاء دائما ، ولازم

ذلك انحصار العلة به ، إذ لو كان غيره مؤثرا له لزم انفراد الغير به لو كان

أسبق ، ولا يكون هو مؤثرا لو تأخر ، وهو خلاف الاطلاق المذكور .

وأما تقريره بأن مقتضى الاطلاق استقلال الشرط بالتأثير ، ولو كان

غيره مؤثرا ، لزم استناد الأثر إليهما معا لو تقارنا ، كما هو الحال في سائر

موارد اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد .

فهو كما ترى ! موقوف على ظهور الشرطية في كون الشرط علة تامة

للجزاء ، وقد سبق أنه لا مجال للبناء على ذلك ، وأنه قد يكون متمما للعلة ،

فلا يستقل بالتأثير ، فاستناد الجزاء للشرط وللامر الاخر عند اجتماعهما

لا ينافي إطلاق الشرطية ، ويتعين الاقتصار في تقريبه على الوجه الأول .

ومن الظاهر أنه يبتني على دلالة الشرط على العلية ، ولا موضوع

له بناء على تمحضها في الدلالة على الملازمة ولو مع كون الجزاء هو العلة .

هذا ، والظاهر أنه لا مجال للاستدلال بالوجه المذكور . . .

أولا : لان المنصرف من إطلاق تأثير المؤثر للأثر بيان تحققه تبعا له في

فرض عدمه ، لا مطلقا بنحو يقتضي عدمه قبله . فإذا قيل : وقوع الاناء سبب

لانكساره ، كان ظاهره تأثير الوقوع في الانكسار لو لم ينكسر قبله ، لا أنه

لا ينكسر قبله بسبب آخر بل انكساره قبله كالرافع لموضوع الاطلاق من

دون أن ينافيه عرفا ، وكذا الحال في الشرطية غير المسوقة للمفهوم ونحوها

مما لا يتضمن إلا سببية شئ لحدوث آخر .

ولعله إلى هذا يرجع ما ذكره غير واحد في المقام من ظهور الكلام في

بيان المؤثرية الاقتضائية الراجعة إلى قابلية المؤثر للتأثير . وإلا فلا إشكال في