المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة

توقف نسبة الجزاء على انضمام غيره إليه ، فيكون علة تامة أو متمما للعلة ،

كما تقدم .

لاندفاعه : بأن الاطلاق إنما ينهض بدفع القيد لرجوعه إلى تضييق

موضوعه الذي هو مفاد المفرد أو الهيئة ، ومن الظاهر أنه كما يكون اشتراط

نسبة الجزاء بالشرط راجعا إلى تضييق النسبة المذكورة ، فيكون مدفوعا

بإطلاقها ، كذلك يكون عدم استقلال الشرط في فرش التقييد به ، فإن توقف

فعلية نسبة الجزاء على انضمام غيره إليه موجب لزيادة في تضييقها ، فيكون

زيادة في تقييدها ، ويدفع بالاطلاق .

أما عدم انحصار العلية بالشرط وقيام شئ آخر مقامه في تحقيق نسبة

الجزاء فهو لا يستلزم التضييق في النسبة المذكورة ، بل هي باقية على سعتها ،

فلا يكون قيدا فيهما ، ليدفع بإطلاقها ، بل تكون الشرطية ساكتة عن ذلك ، فلا

وجه لجعل الامرين من باب واحد .

وبالجملة : لا مجال للاستدلال بالاطلاق المذكور ، سواء أريد به إطلاق

نسبة اللزوم ، أم إطلاق الشرط ، أم إطلاق الجزاء ، على اختلاف كلمات

المستدلين واضطرابها .

ومجرد الحاجة في بيان الشرط إلى العطف بمفاد ( أو ) لا يكفي في ذلك ،

ولا يصحح قياسه على حمل إطلاق الامر على التعييني دون التخييري .

ولذا لو صرح باللزوم بالمفاد الاسمي - كما لو قيل : مجئ زيد مستلزم

لان يجب إكرامه - لم ينفع الاطلاق في استفادة المفهوم ، سواء أريد به إطلاق

اللازم أم الملزوم أم الملازمة ، بخلاف ما لو صرح بالوجوب بالمفاد الاسمي ،

فقيل : يجب الصدقة ، حيث يحمل على الوجوب التعييني كهيئة الامر .