المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة

عند تحقق الشرط فهو بنفسه لا يقتضي الانحصار ، لان تحقق الجزاء عند تحقق

أمر آخر لا ينافي اللزوم المذكور بوجه أصلا ، كما لا ينافي إطلاقه .

وإنما يتجه القياس في فرض التسليم بظهور الشرطية في الانحصار

والإناطة ، لان قيام شئ آخر مقام الشرط مخالف لظهور الاقتصار في بيان

العلة المنحصرة على الشرط ، نظير مخالفة قيام شئ مقام المأمور به لظهور

الاقتصار عليه في بيان المطلوب الذي لابد من الاتيان به ، بل يحتاج كل

منهما للبيان بمثل العطف بأو .

ومثله في ذلك تقريب هذا الاستدلال بإطلاق الشرط ، بدعوى : أن

مقتضى إطلاقه تعينه ، كما كان مقتضى إطلاق الواجب تعينه .

لاندفاعه : بأنه لا دخل للانحصار وعدمه في الشرط بنحو يكون من

شؤونه التابعة لاطلاقه وتقييده .

ومجرد احتياج عدم الانحصار للبيان لا يكفي في كونه مقتضى الاطلاق

ما لم يكن من شؤون موضوع الاطلاق وأنحائه ، وليس هو كإرسال الماهية

وسريانها الذي يكون مقتضى إطلاقها .

على أن الانحصار يحتاج إلى بيان لو فرض كون مفاد الشرطية

وضعا مجرد حصول الجزاء عند حصول الشرط ولزومه له .

واستفادة التعيين في الواجب دون التخيير ليس من إطلاق الواجب ،

بل من إطلاق الهيئة بالوجه المتقدم ، وقد سبق عدم صحة قياس المقام عليه .

وكذا تقريبه بإطلاق نسبة الجزاء ، بدعوى : أن الاقتصار في تقييدها

على الشرط وعدم تقييدها بغيره بمفاد ( أو ) ظاهر في انحصار العلة به ، كما

كان عدم تقييدها بغيره بمفاد الواو ظاهر في استقلال الشرط بالتأثير وعدم