المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة

إلى ظهورها في العلية المنحصرة أم لا .

وقد يستدل عليه بوجوه ، وإن ذكر بعضها أو كلها في كلماتهم دليلا

على ظهور الشرطية في العلية المنحصرة .

الأول : أن الظاهر من إطلاق العلاقة اللزومية إرادة الفرد الأكمل منها ،

وهو الناشئ عن انحصار العلة في الشرط .

ويشكل : - مضافا إلى ما سبق من عدم انصراف الاطلاق للأكمل -

بأنه لا دخل لانحصار العلية في اللزوم بنحو يقتضي أكمليته - كما ذكره

المحقق الخراساني ( قدس سره ) - لابتناء اللزوم على عدم انفكاك الجزاء عن

الشرط الحاصل مع انحصار العلية وعدمه بنحو واحد .

وكذا الحال في العلية لتقومها بتأثير العلة في المعلول ، ولا أثر للانحصار

في ذلك .

نعم ، قد يكون لمنشأ اللزوم دخل في كماله ، فاللزوم الذاتي أكمل عرفا

من اللزوم لأمر خارج عن الذات ، ولا دخل لذلك بما نحن فيه .

الثاني : أن مقتضى إطلاق نسبة اللزوم ، كما كان مقتضى إطلاق هيئة

الامر الحمل على الوجوب التعييني دون التخييري .

ويشكل : بالفرق بأن هيئة الامر حيث كانت متضمنة لنسبة البعث نحو

المأمور به بنحو يقتضي الانبعاث نحوه كانت ظاهرة في كون التكليف به

تعيينيا مقتضيا للاتيان به لا غير ، لا تخييريا يجزي فيه غيره ، إذ مقتضاه عدم

الانبعاث إليه في ظرف الانبعاث للطرف الآخر ، وهو خلاف إطلاق نسبة

البعث ، أو خلاف مقتضاها لو بقيت على إطلاقها .

أما في المقام فحيث فرض عدم دلالة الشرطية إلا على لزوم تحقق الجزاء