المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة

الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة

الملاكات الداعية له ، لملازمة موضوع الحكم لملاكه ، في قبال استقلالها بالتأثير

بعد الجعل كبرويا ، أو كونها بنفسها ملاكا للحكم .

لا أنها معرفات عن الموضوعات من دون أن تكون موضوعات

حقيقة ، فإنه خلاف ظاهر الشرطية وغيرها من القضايا المتكفلة بجعل

الأحكام الشرعية على موضوعاتها .

بل خلاف ما سبق من ظهور الشرطية في الترتب ، لان لازم موضوع

الحكم لا يتقدم على الحكم رتبة .

الرابع : كون العلية بنحو الانحصار .

وقد احتمل شيخنا الأعظم ( قدس سره ) أن النزاع في المفهوم راجع

للنزاع في دلالة الشرطية على ذلك ، للاتفاق على ما قبله ، وإن كان قد يظهر

من بعض كلماتهم التشكيك فيما قبله أيضا .

وقد أصر غير واحد من القدماء والمتأخرين عل ظهور الشرطية فيه ، ومنه منه آخرون .

وقد ذكرنا في أول الفصل أن المعيار في دلالة الشرطية على المفهوم ليس

هو دلالتها على العلية المنحصرة ، بل على لزوم الشرط للجزاء بنحو

لا يتحقق الجزاء بدونه ولو اتفاقا .

ومن الظاهر أن ظهور الشرطية في ذلك مستلزم لظهورها في كون

الشرط علة منحصرة ، بناء على ما سبق من ظهورها في كون الشرط علة

للجزاء ، ولظهورها في كون الشرط لازما مساويا للجزاء ، بناء على ظهورها

في مجرد اللزوم دون العلية .

ومن هنا كان المناسب الكلام في ظهور الشرطية في ذلك ، سواء رجع