المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥١٨

الكلام في دلالة الشرطية على علية الجزاء للشرط

لكن يندفع الأول : - مضافا إلى منع كون علاقة العلية أكمل ، وإلى أنها

لا تستلزم ترتب الجزاء على الشرط ، بل تكون مع العكس ، كما في

التقريرات - بأن مجرد الأكملية ثوبتا لا تقتضي انصراف الاطلاق في مقام

الاثبات ، كما تقدم نظيره عند الكلام في وجه دلالة صيغة الامر على الالزام .

والثاني : بأن عدم الحاجة إلى انضمام شئ مع الشرط في وجود الجزاء

لا يستلزم استقلاله بالتأثير فيه ، بل يكون مع محض التلازم بينهما من دون

ترتب ، فضلا عن العلية .

كيف ولو تم ذلك لزم كون الشرط علة تامة للجزاء ؟ ! ولا يظن من

أحد احتماله ، خصوصا في الأحكام الشرعية التي كان أهم أجزاء علتها جعل

الشارع الأقدس لها على موضوعاتها ، وليس الشرط إلا متمما لعلتها

ومستلزما لفعليتها .

ومن هنا كان الظاهر استناد الظهور في العلية بالمعنى المتقدم للوضع ،

لأنه المتبادر من الشرطية ارتكازا من دون ضم قرينه خاصة أو ارتكازية .

نعم ، ليس المراد بالعلية في الأحكام الشرعية إلا كون الشرط موضوعا

للحكم الذي يتضمنه الجزاء ، حيث يكون هو المتمم لعلة فعليته في فرض جعله

شرعا على موضوعه .

ولذا لا إشكال ظاهرا بفي بنائهم على كون الشرط موضوعا للحكم

الذي يتضمنه الجزاء ، فيكفي التعبد به ظاهرا في التعبد بالحكم ، ولا يبتني على

الأصل المثبت .

وما عن بعضهم من كون الأسباب الشرعية معرفات ، لا مؤثرات

حقيقة ، قد يراد به كونها معرفات عن مورد الجعل الشرعي ، أو عن