المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

الكلام في دلالة الشرطية على علية الجزاء للشرط

من العلية .

على أنه حيث كان الشرطية دالة على حصول الجزاء عند حصول

الشرط ، فمن الظاهر أن ما يلزم حصول الشئ عند حصوله ليس إلا علته

أو لازمها أو معلوله ، وحيث فرض ظهور الشرطية في ترتب الجزاء على

الشرط تعين ظهورها في علية الشرط للجزاء ، إذ لو كان معلولا له لزم عكس

الترتب ، ولو كان لازما لعلته فلا ترتب بينهما .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في أن المراد بالترتب في المقام ليس إلا الترتب

بالعلية بالمعنى الجامع بين العلة التامة ومتمم العلة ، كما ذكرنا .

ومن هنا كان ما سبق في وجه دلالة الشرطية على الترتب كافيا فيها ،

بل لا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في دخل الشرط في الجزاء وترتب الجزاء

على الشرط وتفرعه عليه حتى لو غض النظر عن انحصار الترتب بالعلية .

نعم ، قد يدعى أن ذلك غير مستند للوضع ، بل للاطلاق ، إما لان

علاقة العلية أكمل أفراد العلائق ، وحيث كانت الشرطية دالة على اللزوم

لعلاقة كان إطلاقها منصرفا لأكمل العلائق ، وإما لظهور الشرطية في وجود

الجزاء عند وجود الشرط على وجه الاستقلال من دون حاجة إلى أمر آخر

معه ، وهو مستلزم لاستناد وجوده إليه .

ولو تم هذان الوجهان كانا صالحين لاثبات الترتب ، وتعين لأجلهما

رفع اليد عما سبق في استناده للوضع ، إذ لا يتعين استناد الظهور للوضع

إلا مع عدم القرينة العامة أو الخاصة التي يمكن استناده إليها .

كما أنه قد ذكر هذان الوجهان لاثبات الترتب والعلية معا ، لما سبق

من وحدة كلامهم فيهما .