المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

الكلام في دلالة الشرطية على علية الجزاء للشرط

أجزائها ، ولا مطلق المقدمية المتقومة بكون أحد الامرين جزءا من علة الاخر

ودخيلا في ترتبه ، لان ذلك لا يستلزم حصول الجزاء عند حصول الشرط ،

الذي لا إشكال في دلالة الشرطية عليه ، وقد سبق أنه المراد بالمنطوق بل

مطلق ما يستلزم حصول الجزاء عند حصول الشرط ، الذي هو القدر المشترك

بين العلة التامة وتتميم العلة ، ولو لملازمة الشرط لتحقق آخر أجزاء العلة .

ومن هنا لا مجال لحمل الترتب - الذي تقدم البناء عليه - على التقدم

بالشرف ، فإنه - مع عدم التفات العرف العام له ، وقيامه بالمفردات كالحيوان

والجماد والنور والظلام ، لا بين مفاد الجمل من النسب ، كما في الترتب التي

تفيده الشرطية - لا يستلزم حصول الجزاء عند حصول الشرط ، ولا على

الترتب بالزمان ، لأنه مستلزم للانفكاك بينهما .

وأما الترتب بالطبع فالذي يظهر منهم أن المعيار فيه كون المتقدم جزءا

من علة المتأخر ، فقد يعد منه تقدم الموضوع على العرض ، مع وضوح توقف

العرض على موضوعه ، فهو جزء علته المعد له ، كما عد منه تقدم الجزء على

الكل ، مع أن الجزئية والكلية منتزعتان من فرض الوحدة بين الأمور المتكثرة ،

فالجزء بما هو جزء غير متقدم على الكل طبعا ، بل هما متضايفان متلازمان ،

لوحدة منشأ انتزاعهما .

وأما الجزء بذاته فهو متقدم على الكل تقدم الموضوع على عرضه ، لان

الكلية حيث كانت منتزعة من فرض الوحدة بين الأمور المتكثرة فالوحدة

المذكورة قائمة بذات الاجزاء قيام العرض بموضوعه .

وعليه لا مجال لإرادة التقدم الطبعي في المقام ، لما سبق من أن مجرد

المقدمية لا يكفي فج حصول الجزاء عند حصول الش ط ، بل المعيار ما ذكرنا