المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

الكلام في دلالة الشرطية على علية الجزاء للشرط

الكلام في دلالة الشرطية على علية الجزاء للشرط

وإنما اختلفوا في أن ذلك مستند للوضع أو لغيره ، كما أشرنا إليه آنفا ،

فقد استوضح بعض الأعاظم ( قدس سره ) عدم استناده للوضع ، وإلا لزم أن

يكون الاستعمال في غيره مجازا مبنيا على عناية ، وهو باطل بالضرورة .

ومن ثم ادعى أنه مستند إلى سياق الكلام ، لان ظاهر جعل شئ

مقدما وجعل شئ آخر تاليا هو ترتب التالي على المقدم .

ويشكل بأن مجرد تقديم الشئ في الذكر - مع أنه لا يطرد في الشرطية ،

حيث قد يتم الجزاء فيها - لا يوجب ظهور الكلام في تقدمه ثبوتا ، بل غايته

الاشعار به غير البالغ مرتبة الحجية ، فلا بد أن يكون ذلك مختصا بالشرط

والجزاء في الجملة الشرطية ، وحيث كان ذلك مستندا ارتكازا لنفس الجملة

الشرطية بهيئتها وأداتها فالظاهر منشئه بالوضع .

وما ذكره من أن لازمه كون الاستعمال في خلاف الترتيب مجازا يظهر

الحال فيه مما سبق من قرب ابتناء الاستعمال مع التساوي في الرتبة على

الادعاء والتنزيل ، وعدم ثبوت الاستعمال مع عكس الترتيب ، بل هو

مستهجن ، وأن ما يوهم ذلك ليس منه في الحقيقة ، وإلا لزم كونه مخالفا

لظاهر الشرطية ، للجهة التي ذكرها ، مع وضوح عدم كونه كذلك .

ومن ثم كان الظاهر استناد ظهورها في الترتب للوضع ، كما قربه

شيخنا الأعظم ( قدس سره ) .

الثالث : كون الترتب بنحو العلية .

وظاهر كلام جملة أن الكلام فيه هو الكلام في أصل الترتب ، حيث

لم يفصلوا بينهما . وكأنه لأنه ليس المراد بالعلية هي خصوص العلية التامة ،

إذ لا إشكال في صدقها مع كون الشرط جزءا من العلة في ظرف تحقق بقية