المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

الكلام في دلالة الشرطية على الترتب

أو عيره - كان ظاهر الشرطية الترتب الحقيقي بينهما ، فيستفاد من

مثل : إن جاء زيد جاء عمرو ، تبعية مجئ عمرو لمجئ زيد وترتبه عليه

ومعلوليته له .

وأما ما ذكره بعض المعاصرين في أصوله من أن المترتب على الشرط في

القضايا الشرطية الخبرية هو الاخبار والحكاية عن الجزاء لا نفس الجزاء ، سواء

كان الجزاء مترتبا على الشرط ثبوتا ، أم كان الشرط مترتبا عليه أم كانا في

رتبة واحدة .

فلا مجال للبناء عليه ، لان التعليق إنما هو بين الشرط والجزاء المحكيين ،

فكما يكون المعلق عليه هو الشرط لا الحكاية عنه يكون المعلق هو الجزاء

لا الحكاية عنه .

ولذا التزم بأن الجزاء لو تضمن إنشاء حكم تكليفي أو وضعي كان

المعلق هو الحكم لا إنشاؤه .

بل الاخبار والانشاء فعليان لا تعليق فيهما ، ولذا يتصف الاخبار فلا

بالصدق أو الكذب والانشاء بالنفوذ أو البطلان ، وإنما التعليق في المخبر عنه

والمنشأ .

ولو تم ما ذكره لصح استعمال الشرطية مع عكس الترتيب ، في مثل

قولنا : إن انكسر الاناء وقع على الأرض ، وقد عرفت استهجانه ، كما عرفت

أن مثل : إن عوفي زيد فقد استعمل الدواء ، ليس من الاستعمال في عكس

الترتيب .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في ترتب الجزاء على

الشرط ، كما يظهر من جماعة استيضاحه .