المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

الكلام في دلالة الشرطية على الترتب

وكأنه إلى ذلك يرجع ما عن المحقق القمي ( قدس سره ) وغيره من أن

الشرط في مثل ذلك سبب للعلم بالجزاء .

ولا واقع للايراد عليه - كما يظهر من التقريرات - بأن محل الكلام هو

علية الشرط للجزاء ، لا علية العلم به للعلم به .

إذ بناء على ما ذكرنا يكون الجزاء معنى العلم ومسوقا للكناية عنه ،

فيكون الجزاء بنفسه معلولا للشرط .

وأما استعمالها فيما إذا كان متحدي الرتبة - كالمثالين المتقدمين -

فلا يبعد ابتناؤه على التنزيل وادعاء ترتب الجزاء على الشرط ، بسبب سبق

فرضه ، حيث يستتبع فرض الجزاء بضميمة التلازم بينهما ، كما يناسبه الفرق

ارتكازا في كل طرف بين جعله شرطا وجعله جزاء ، فلا يتمحض الفرق بين

قولنا : إن صارت هند زوجة لك صرت زوجا لها ، وقولنا : إن صرت زوجا

لهند صارت زوجة لك ، في مجرد التقديم والتأخير الذكري ، نظير الفرق بين

قولنا : اشترك زيد وعمرو ، وقولنا : اشترك عمرو وزيد ، بل يزيد عليه

باختلاف نحو التبعية اللحاظية الادعائية .

وإلا فمن البعيد جدا إفادتها القدر المشترك بين خصوص ترتب الجزاء

على الشرط وتساويهما في الرتبة ، لعدم كونه عرفيا ولا مفهوما منها ،

بل ليس الجامع العرفي بينهما إلا محض التلازم الذي يعم صورة ترتب الشرط

على الجزاء ، وحيث عرفت استهجان الاستعمال فيها تعين اختصاصها بترتب

الجزاء على الشرط وابتناء استعمالها مع تساويهما رتبة على الادعاء ،

كما ذكرنا .

ولذا لو لم تقم قرينة ملزمة بحمل الترتب على الادعائي - بالوجه المتقدم