المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

الكلام في دلالة الشرطية على الترتب

هند زوجة لك صرت زوجا لها ، وإن جاء زيد جاء عمرو لو كان علة

مجيئهما فصل الخصومة المشتركة بينهما . بل مع عكس الترتب ، كما في قولنا :

إن عوفي زيد فقد استعمل الدواء ، وإن أفطر زيد فهو مريض .

لكن قال سيدنا الأعظم ( قدس سره ) : " ظهور الجملة الشرطية في

الترتب مما لا ينبغي أن ينكر ، بشهادة دخول الفاء في الجزاء " .

وهو كما ترى ! فإن ذلك إنما يشهد بالترتب في مورد دخول الفاء ،

ولعله مستند إليها لا إلى هيئة الجملة الشرطية أو أداتها .

فلعل الأولى أن يقال : لا ينبغي التأمل في عدم صحة استعمال الشرطية

فيما لو كان الجزاء متقدما رتبة على الشرط واستهجان ذلك ، فلا يصح أن

يقال : إن انكسر الاناء وقع على الأرض ، وإن طهر الثوب غسل .

وأما مثل الاستعمال المتقدم في تقريب ما ذكره المحقق الخراساني فليس

الجزاء فيه علة للشرط ، بل معلول له ، لان مفاد نسبة الجزاء فيه ليس محض

الحدوث الذي هو علة الشرط ، ولذا لو قيل بدلا لمثال الأول : إن عوفي زيد

شرب الدواء ، وبدل الثاني : إن أفطر مرض ، كان مستهجنا أو ينقلب المعنى ،

بل مفادها نسبة التحقيق والاتضاح التي هي مفاد ( قد ) في الأول أو نسبة

التقرر والثبوت التي هي مفاد الجملة الاسمية في الثاني ، وكلاهما ليس

علة للشرط .

وهما مسوقان لبيان أنه ينبغي العلم بمفاد الجملة المبني على الانتقال من

وجود المعلول إلى وجود العلة ، ومن الظاهر أن العلم بالعلة معلول للعلم

بالمعلول في ذلك . ويشهد به دخول الفاء على الجزاء الظاهرة في تفرعه تعلى

الشرط ، ولا معنى لتفرع العلة على المعلول ، إلا بلحاظ تفرع العلم بها عليه .