المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥١١

الكلام في دلالة الشرطية على الترتب

إذا عرفت هذا ، فلا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في اللزوم زائدا على

التقارن ، والمعيار فيه ما ذكرنا . بل الظاهر عدم صحة استعمالها في الاتفاقية إلا

بعناية ، كما تقدم ممن ذكرنا .

والظاهر أن مبنى تقسيم المنطقيين الشرطية إلى لزومية واتفاقية إرادتهم

بالشرطية ما تضمن مجرد الاتصال بين النسبتين الذي يكفي فيه تقارنهما ،

أو الانفصال بينهما الذي يكفي فيه التردد بينهما ، ولذا تؤدى المتصلة عندهم

بقولنا : كلما كان كذا كان كذا ، والمنفصلة ب‍ ( إما ) ومن الظاهر أن ( ما ) في

( كلما ) ظرفية مصدرية ، متمحضة في الدلالة على الزمان ، وليست كأدوات

الشرط خصوصا ( إن ) التي سبق أن الكلام فعلا فيها ، لا إشكال في أن

المفهوم منها عرفا معنى زائد على الظرفية لا يصدق في الاتفاقية .

ومنه يظهر حال ما ذكره بعض المحققين ( قدس سره ) من أن الشرطية

لا تلازم اللزوم ، لشهادة الوجدان بعدم العناية في إرادة الاتفاقية منها ، لأنها

ليست إلا لبيان مصاحبة المقدم مع التالي .

ولا يبعد أن يكون ذلك منه مبتنيا على النظر للشرطية عند المناطقة

المألوفة في استعمالاتهم .

الثاني : ترتب الجزاء على الشرط دون العكس ، أو كونهما في مرتبة

واحدة ، كالمتضايفين .

وقد أصر غير واحد على ظهور الجملة الشرطية في الترتب ، وإن

اختلفوا في كونه بالوضع أو بغيره ، كما سيأتي .

وظاهر المحقق الخراساني ( قدس سره ) إنكار ذلك ، لعدم العناية في

استعمال الشرطية في مطلق اللزوم من دون ترتب ، كما في قولنا : إن صارت