المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥١٠

الكلام في دلالة الشرطية على اللزوم

وعليه فدعوى ظهور القضية الشرطية فج اللزومية بهذا المعنى في غاية

السقوط لا دعوى كونها اتفاقية .

وفيه : أولا : أن ما ذكره من عدم خروج الموجودين عن الفرضين

المذكورين في كلامه لا يستلزم إنكار الاتفاقية التي لا علاقة بين طرفيها

أصلا ، حيث تتعين فيما إذا كان أحد طرفي الشرطية أو كلاهما نسبة منتزعة

من مقام ذات الموضوع أو لازمها ، نحو : إن كان الانسان ناطقا كان الحمار

ناهقا ، وإن كان زيد ممكنا كان شريك الباري ممتنعا ، وإن كان زيد جميلا

كانت الأربعة زوجا ، وغيرها لوضوح أن النسبة المنتزعة من مقام الذات غير

معلولة لأمر خارج عنها ، لتردد بين الفرضين المذكورين في كلامه ، بل هي

قائمة بنفسها غير مرتبطة بغيرها .

وثانيا : أن امتناع الاتفاقية الحقيقية لا يستلزم كون المراد بها مطلق

ما كانت العلاقة فيها غير ظاهرة بنظر العقل ، بل قد يراد بها خصوص

ما كانت العلاقة فيها غير ظاهرة أصلا ولو عرفا ، كالعلاقة بين وجود زيد

وجريان النهر ، المستلزم لعدم قصد أدائها بالجملة الشرطية وتمحضها في بيان

تقارن النسبتين ، لان مجرد وجود العلاقة واقعا لا يوجب الظهور في

الاستعمال فيها ما لم تقصد بالاستعمال ، ولابد في قصدها من إدراكها ،

ويكون المراد باللزومية ما كانت العلاقة فيها مدركه ولو إجمالا عرفا

وعقلا ، كما في مثل : إذ أراد اله تعالى شيئا كان ، أو عرفا فقط ، كما في

قولنا : إن وقع الثوب في الماء ابتل ، فيقصد أداؤها بالجملة الشرطية زائدا على

التقارن بين النسبتين ، والظاهر أن هذا هو مراد من يدعي ظهور الشرطية

في اللزومية .