المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

الكلام في دلالة الشرطية على اللزوم

للجزاء بالنحو المتقدم في دلالتها على المفهوم .

ومن هنا كان هو المهم في محل الكلام ، إلا أن المناسب التعرض

لما ذكره شيخنا الأعظم ( قدس سره ) من الكلام في دلالتها على العلية

المنحصرة ، لأنها وإن كانت أخص من اللزوم المذكور إلا أن تحقيق مفاد

الشرطية من هذه الجهة لا يخلو في نفسه عن فائدة ، ولا سيما مع كون تماميته

مستلزمة للظهور في المفهوم الذي هو محل الكلام في المقام .

وعليه يقع الكلام في دلالتها على أمور مترتبة في أنفسها . .

الأول : اللزوم ، في مقابل كون الشرطية اتفاقية .

وقد أصر غير واحد على ظهور الشرطية في كونها لزومية ، بل ذكر

بعض الأعاظم ( قدس سره ) أن استعمالها في الاتفاقية نادر جدا ، بل هو غير

صحيح في نفسه ، ولابد في صحة الاستعمال في تلك الموارد من رعاية علاقة

وإعمال عناية ، ضرورة أنه لا يصح تعليق كل شئ على كل شئ ، وسبقه

إلى ذلك شيخنا الأعظم ( قدس سره ) .

لكن قال سيدنا الأعظم ( قدس سره ) : " الاتفاق المقابل للزوم إن أريد

به أن لا يكون بين الشرط والجزاء علاقة تقتضي اقترانهما فذلك مما أحاله

جماعة ، لان كل موجودين إما أن يكون أحدهما علة للاخر أو يكونا معلولي

علة واحدة - ولو بوسائط - لامتناع تعدد الواجب . ولذلك أنكر هؤلاء

الاتفاقية بهذا المعنى - التي هي أحد قسمي المتصلة - .

وإن أريد به أن لا يكون بينهما علاقة ظاهرة في نظر العقل - كما هو

معنى الاتفاقية عند هؤلاء الجماعة - فالمراد من اللزومية حينئذ ما يكون بينهما

علاقة ظاهرة .