المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٠٨

مناط دلالة الشرطية على المفهوم

لزوم الشرط للجزاء بمعنى عدم حصول الجزاء إلا مع حصول الشرط ،

إما لكون الشرط علة منحصرة للجزاء ، أو لكون الجزاء علة للشرط ،

أو لكونهما معلولين لعلة واحده ، ووافقه على ذلك سيدنا

الأعظم ( قدس سره ) .

ولا ريب أنا ما ذكراه هو المتعين ، إذ لو فرض أن الجزاء علة تامة

للشرط أو متمما لعلته - مع وجود بقية أجزائها - فعدمه مستلزم لعدم الجزاء .

وكذا لو اشتركا في العلة المنحصرة أو العلل المتعددة ، حيث يستلزم انتفاء

الشرط انتفاء علته ، فينتفي معلولها الاخر وهو الجزاء .

بل لو فرض ظهورها في عدم الانفكاك بينهما خارجا بالنحو المذكور

كفي في الدلالة على ا لمفهوم وإن كان اتفاقيا لا لزوميا بناء على ما يأتي في

معنى الاتفاقية ، إذ يكفي في المفهوم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط وإن

لم يكن ممتنعا .

ومما ذكرنا حال ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أن

الشرط لو كان معلولا للجزاء لم يقتض المفهوم ، لان وجود المعلول وإن كان

كاشفا عن وجود العلة ، إلا أن عدم المعلول لا يكشف عن عدم ذات العلة ،

لجواز استناده إلى وجود المانع .

فإنه إنما يتم لو كان الجزاء جزء من علة الشرط غير متمم لها ،

كالمقتضي ، حيث يمكن وجوده في ظرف عدم المعلول للمانع ، دون ما إذا

كانت علته أو متمما للعلة - كما ذكرنا - حيث لابد حينئذ من انتفاء

الشرط عند انتفائه .

وبالجملة : لا ينبغي للتأمل في كفاية دلالة الشرطية على لزوم الشرط