المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

مناط دلالة الشرطية على المفهوم

الفصل الأول

في مفهوم الشرط

لا إشكال في دلالة القضية الشرطية على ثبوت الجزاء عند ثبوت

الشرط ، وهو منطوقها ، وإنما الكلام في دلالتها على انتفاء الجزاء عند انتفاء

الشرط الذي هو مفهومها بمصطلحهم ، فقد أصر على ذلك جماعة ، ومنعه

آخرون .

ومحل الكلام إنما هو دلالتها بالوضع أو الاطلاق ، بحيث يكون المفهوم

مقتضى الظهور النوعي للجملة الذي لا يخرج عنه إلا بالقرينة ، وإلا فلفهم

ذلك منه في كثير من الموارد وتجردها عنه في موارد أخرى ليس محلا للكلام

ظاهرا .

كما أن اتفاق جميع القضايا الشرطية من حيثية الدلالة على المفهوم

أو عدمها واختلافها في الحيثية المذكورة محل كلام يأتي إن شاء الله تعالى ،

والذي هل فعلا محل الكلام ما اقترن ب‍ ( إن ) أو نحوها .

هذا ، والمستفاد من كلام شيخنا الأعظم ( قدس سره ) وجملة ممن تأخر

عنه أن المناط في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ظهورها في كون الشرط

علة منحصرة للجزاء ، وبدونه لا دلالة لها عليه .

وظاهر صابح الفصول - بل صريحه - أنه يكفي فيه ظهورها في مجرد