المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

مفهوم الموافقة

بل يجري في جميع موارد فهم عموم الحكم في الدليل الوارد في خصوص بعض

الافراد ، لالغاء خصوصيتهما عرفا ، إذ يستفاد من الدليل المذكور نظير الحكم

الذي تضمنه في بقية الموارد ، وهو شائع في الأدلة .

ونظيره تسرية الحكم عن مورده بتنقيح المناط ، وإن كان الفرق بينهما

نظير الفرق المتقدم بين التعدي بالأولوية العرفية الذي هو من مفهوم الموافقة

والتعدي بالأولوية الذي هو من الأدلة العقلية .

بل من مفهوم الموافقة - أيضا - التعدي عن مورد الدليل لجميع موارد

العلة المنصوصة ، حيث يستفاد من التعليل دوران الحكم مداره وجودا وعدما ،

كما في قولنا : ( لا تأكل الرمان لأنه حامض ) حيث يستفاد منه عموم النهي

لغير الزمان من أفراد الحامض ، وعدم النهي في الرمان غير الحامض ، ولما كان

الأول مطابقا للحكم المنطوق في الايجاب كان من مفهوم الموافقة ، ولما كان

الثاني مخالفا له فيه كان من مفهوم المخالفة .

لكن أهل الفن اقتصروا في مفهوم الموافقة على مورد الأولوية العرفية .

ولعله لعدم كونهم بصدد حصر أفراده ، لوضوح الحال فيها وعدم

الخلاف في التعدي عن مورد أدلتها .

أو لان التعدي بفهم عدم الخصوصية بسبب ارتكازيته لم يلتفت إليه

تفصيلا ، لينبه على كبراه الجامعة بين أفراده ، والتعدي في مورد العلة المنصوصة

قد تعرضوا له في الجملة في مباحث القياس ، فاستغنوا بذلك عن التنبيه له في

مباحث المفاهيم ، أو غفلوا عن كونه منها .

كما لعله لاحد الوجهين لم يذكروا قصر الحكم عن الموضوع الفاقد

للعلة المنصوصة في مفهوم المخالفة .