المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

مفهوم الموافقة

من الخطاب بالحكم في الأدنى ثبوته في الأقوى أو العكس بسبب إدراك

العرف جهة الحكم من نفس الخطاب به ، نظير : دلالة تحليل وطء الجارية على

تحليل ما دونه من الاستمتاع كالتقبيل ، وإن فرض غفلة المتكلم عنه حين

التحليل ، حيث يفهم العرف أن الجهة الموجبة لتحليله الاهتمام بمتعة المحلل له

وإشباع رغبته ، ورفع الحرج لأجل ذلك عن الأهم تستلزم عرفا ورفعه عن

الأخف .

وأظهر من ذلك ما لو فهم العرف سوق الخطاب لبيان عموم الحكم

ببيان ثبوته في الفرد الأدنى أو الاعلى ، لينتقل لغيره بالأولوية ، كما هو الظاهر

في قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف . . . ) ( 1 ) حيث يفهم عرفا أن الغرض بيان

عموم النهي عن الإهانة والايذاء بالنهي عن الفرد الضعيف منهما .

وبهذا كان المفهوم مقتضى ظهور الكلام ، لان الفهم العرفي بأحد

الوجهين من سنخ القرينة الحالية ، بخلاف الانتقال من أحد الفردين للاخر

بالأولوية التي هي من الأدلة العقلية ، حيث لا يعتبر فيه فهم ذلك من الدليل ،

بل يكفي فيه إدراك أقوائية الملاك في الفرد الآخر منه في مورد الدليل .

ولذا لابد فيه من القطع بالملاك أو قيام الحجة عليه بالخوص ، أما في

مفهوم الموافقة فلا يعتبر إلا ظهور الدليل بأحد الوجهين ، ومن ثم يمكن رفع

اليد عنه بظهور أقوى منه ، كما هو الحال في سائر الظهورات في موارد

الجمع العرفي .

ومنه يتضح عدم اختصاص مفهوم الموافقة بمفهوم الأولوية العرفية ،

( 1 ) سورة الإسراء : 23 .