المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٤

وجوب تحصيل غرض المولى

الأمر الرابع : بناء على ما تقدم منا في حقيقة الحكم الاقتضائي يكون

وجوده مستندا للحاكم تبعا لخطابه الخاص ، من دون أن يكون مجعولا له

اعتبارا بما له من مفهوم اسمي ، نظير الجعل في الوضعيات .

أما بناء على إناطته بالإرادة والكراهة الحقيقتين ، فإن كان متحدا

معهما كان أمرا تكوينيا ليس من أفعال الحاكم ، بل من الكيفيات النفسانية

التابعة لأسبابها التكوينية ، كالعلم بالمصلحة والمفسدة ، ونحوه .

وإن كان منتزعا منهما في ظرف إبرازهما بالانشاء القولي أو الفعلي

- كما يظهر من بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) - كان أمرا انتزاعيا غير

مجعول بنفسه ، ولا بمنشأ انتزاعه ، وإنما يستند للمولى بلحاظ كون أحد جزئي

منشأ انتزاعه - وهو إبراز الإرادة والكراهة - فعلا اختياريا له .

نعم ، يكون أمرا جعليا اعتباريا بناء على ما سبق من بعض الأعاظم

( قدس سره ) من كونه عبارة عن ما يتبع الإرادة ، وهو إيقاع المادة على

المخاطب تشريعا .

ومثله ما سبق من بعض مشايخنا من تقومه بإبراز اعتبار المادة في ذمة

المكلف ، حيث يكون كسائر الأمور الوضعية ، له نحو من الوجود الاعتباري

المقصود بالجعل ممن بيده الاعتبار .

الأمر الخامس : التكليف وإن كان تابعا لفعلية الخطاب به تبعا لفعلية

موضوعه ، إلا أن الظاهر بمقتضى المرتكزات العقلانية أن موضوع الإطالة ،

والمعصية والتقرب هو فعلية الغرض بمعنى بلوغه مرتبة الداعوية ، بحيث يهتم

المولى بحفظه وإن لم يكن التكليف على طبقه فعليا ، لوجود المانع من فعلية

الخطاب به كالعجز عن امتثاله .