المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

تعريف المفهوم والمنطوق

- مثلا لو قيل به - يبتني على أن ذكر الوصف قيدا في موضوع الحكم يفيد

عليته للحكم أو إناطته به ، المستلزمين لانتفائه بانتفائه ، مع أنه لا يصرح في

القضية بالعلية والإناطة المذكورتين ، ولا تدل عليها أداة أو هيئة في الكلام ، بل

يستفادان عرفا منها .

كما لا يعتبر في المنطوق أن يكون مدلولا مطابقيا لها ، فإن منطوق

بعض الجمل وإن كان كذلك كالمنطوق في الجملة الوصفية وذات مفهوم

الموافقة ، إلا أنه لا يطرد في جميعها ، بل قد يكون لازما لمفاد القضية ، مثلا

منطوق القضية الشرطية ثبوت الجزاء حال ثبوت الشرط - إلي هو مفاد

قضية حملية مقيدة بحال ثبوته - وهو ملازم لمفاد الشرطية بسبب تضمها إناطة

الجزاء بالشرط ، لا عينها .

وأما التعبير عنه في جملة من كلماتهم بنفس الشرطية فهو مبني على نحو

من التسامح ، وتجريد الشرطية المنطوقة عن خصوصية الإناطة ، لما هو المعلوم

من تباين المنطوق والمفهوم وعدم تضمن الأول للثاني ، وإن استفيدا معا

من الشرطية .

ومثله في ذلك منطوق جملة الاستثناء ، فإنه عبارة عن ثبوت الحكم

لما عدا المستثنى من أفراد المستثنى منه الذي يعبر عنه بلسان التقييد ، وليس هو

مدلولا مطابقيا للجملة ، بل لازما لها ، لوضوح التباين بين مفاد التقييد

والاستثناء مفهوما .

ومن هنا فالظاهر أن اختلاف المنطوق والمفهوم اصطلاحا ليس بلحاظ

كون الأول مذكورا في القضية ، والثاني ملازما للخصوصية المذكورة فيها ،

بل بلحاظ كيفية استفادتهما من القضية ، لكن لا بلحاظ خصوص مضمونها