المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

الفصل العاشر : في الامر بعد الامر

فمع فرض وحدة الموضوع ، أو عدم ذكره - وفعلية الامر ، لا منشأ للبناء على

عدم التداخل ، ليخرج به عن إطلاق المتعلق للاجتزاء بصرف

الوجود .

نعم ، لو كان ظاهر الخطاب تعدد الجهة الموجبة للامر ، بأن اختلف

موضوعه أو شرطه - كما في مثل : إن أفطرت فكفر ، وإن ظاهرت فكفر -

فلا مجال للوجه الأول ، لظهور كل منهما في بيان الامر من حيثية الشرط

أو الموضوع المذكور فيه ، فالتعدد في المبين مع انفراد كل بيان بمبين واحد .

بل يتردد الامر بين الوجهين الآخرين .

ويأتي في مبحث مفهوم الشرط إن شاء الله تعالى أن البناء في مثل ذلك

على الوجه الثالث إلي هو مرجع أصالة عدم التداخل .

هذا ، وأما النهي بعد النهي فلا مجال فيه للوجه الثالث ، لفرض كونه

استغراقيا يقتضي ترك تمام الافراد سواء اتحدت أمت عدد ، بل يتردد الامر فيه بين

الوجهين الأولين ، ولا أثر للتردد المذكور عملا ، على أنه مما سبق يتضح لزوم

حمله على الثاني مع تعدد الموضوع أو الشرط وعلى الأول بدون ذلك ،

خصوصا مع اتحاد الموضوع أو الشرط . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم

العاصم .

وبهذا انتهى ما أردنا إيراده في مباحث الأوامر والنواهي ، فإنه وإن ذكر

جماعة من الأصحاب مسائل الاجزاء مقدمة الواجب والضد في مباحث

الأوامر ، ومسألتي اجتماع الأمر والنهي واقتضاء النهي الفساد في مباحث

النواهي ، إلا أنه حيث كان منهجنا الاقتصار على المباحث اللفظية فلا مجال

لبحث هذه المسائل هنا ، بل توكل لمباحث الملازمات العقلية لابتناء عمدة