المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

الفصل العاشر : في الامر بعد الامر

يبعد جدا إرادته بيان التكليف من حيثية أحد الموضوعين دون الاخر في كل

خطاب لو كان الموضوع متعددا .

بل حيث يكون الموضوع في مثل ذلك جهة تعليلية غير مقصودة

بالبيان ، لا يكون المقصود بالبيان إلا ثبوت الحكم فعلا ، فيكون المبين بالبيانين

واحدا كما في الوجه الأول وإن كان الداعي للبيان متعددا .

ودعوى : أن التأكيد في البيان خلاف الأصل ، بل الأصل فيه التأسيس

وتعدد المبين إما لتعدد التكليف أو لتعدد الجهة الموجبة له مع وحدته ، وحيث

يأتي في مبحث مفهوم الشرط أن الثاني خلاف الأصل ، وأن الأصل عدم

التداخل تعين البناء على تعدد التكليف ، كما هو مقتضى الوجه الثالث .

مدفوعة : أولا : بأن أصالة التأسيس ليست بنحو تنهض برفع اليد عما

ذكرنا .

وثانيا : بأن تكرار البيان في الوجه الأول قد لا يكون للتأكيد ، بل لغفلة

الامر - لو أمكن في حقه الغفلة - أو المأمور أو جهل أحدهما بالامر الأول ،

كما قد يكون لاختلاف مقام البيان لتعدد المناسبة المقتضية له ، كما لو أمر

بالسجود عند قراءة آية العزيمة في مقام بيان أحكام ذلك ، لاختصاص التأكيد

بالبيان اللاحق المبتني على البيان السابق ، دون ما لا يبتني عليه ، ومن الظاهر

أنه لا أصل ينفي ذلك ، ليخرج به عما ذكرنا .

وثالثا : أن منشأ البناء على أصالة عدم التداخل - كما يأتي إن شاء الله

تعالى - هو ظهور دليل كل أمر في أن الموضوع الذي تضمنه سبب مستقل

لتكليف مستقل ، وبذلك يخرج عن إطلاق المتعلق الذي سبقت الإشارة إليه ،