المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

الفصل العاشر : في الامر بعد الامر

الثالث : أن يراد بكل منهما بيان تكليف مستقل تابع لموضوعه مباين

للتكليف المبين بالآخر .

وحيث سبق استلزام تعدد التكليف لتعدد المكلف به ، فلابد من كون

متعلق كل منهما مباينا لمتعلق الاخر وإن كانا تحت ماهية واحدة ، بأن يراد

من كل منهما فرد منها مباين للفرد المراد من الاخر ، في مقابل الاكتفاء

بصرف الوجود .

ومرجع الثالث إلى عدم تداخل التكليفين في مقام الامتثال ، والثاني إلى

التداخل فيه ، لا بمعنى تداخل التكليفين فيه ، لفرض وحدة التكليف ، بل بمعنى

التداخل مع تعدد الموضوع ، إذ لا يراد بالتداخل إلا ذلك على ما يتضح في

محله من مبحث مفهوم الشرط .

أما في الأول فلا موضوع لمسألة التداخل لفرض وحدة التكليف تبعا

لوحدة موضوعه ، فليس له إلا امتثال واحد .

إذا عرفت هذا ، فمقتضى إطلاق متعلق التكليف في كل من الخطابين

هو الاكتفاء بصرف الوجود المستلزم لوحدة التكليف مع تعدد موضوعه

المقتضي له أو وحدته ، فيتردد الامر بين الوجهين الأولين .

بل في فرض اتحاد موضوع الامر في الخطابين - كما لو ورد مرتين : من

ظاهر فليكفر - يتعين الوجه الأول ، لتوقف الوجه الثاني معه على عدم كون

الموضوع المذكور موضوعا للحكم في أحدهما أو في كليهما ، بل هو مقارن

له ، فيكن فرض ثبوت الحكم من جهتين معه ، وهو خلاف الظاهر .

وكذا الحال لو كان الامر فعليا لفعلية موضوعه - كما قال مرتين

لشخص مظاهر : كفر - في فرض عدم غفلة الامر - كالشارع الأقدس - حيث