المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

الفصل العاشر : في الامر بعد الامر

الفصل العاشر

في الامر بعد الامر

ذكرنا غير مرة أن التكليف نحو من الإضافة القائمة بين المكلف

والمكلف والمكلف به ، وحيث كانت وحدة الإضافة تابعة لوحدة أطرافها ،

والمفروض وحدة المكلف والمكلف فلابد في تعدد التكليف من تعدد المكلف

به ، ومع وحدة المكلف به من جميع الجهات يتعين وحدة التكليف وحينئذ

نقول :

إذا ورد الامر بالماهية الواحدة مرتين - مثال - فالامر مردد ثبوتا بين

وجوه ثلاثة :

الأول : أن يراد بهما بيان تكليف واحد تابع لموضوع واحد ، وتكرار

البيان للتأكيد أو غيره مما يأتي من دون أن يكشف عن تأكد في التكليف

المبين لغرض وحدة موضوعه .

الثاني : أن يراد بهما معا بيان تكليف واحد تابع لموضوعين كل منهما

صالح لترتبه عليه ، فيراد بكل منهما بيان تحقق التكليف من حيثية موضوع

خاص مباين للموضوع الذي بين بالآخر تحقق ذلك التكليف من حيثيته .

فيلزمه تأكد التكليف المبين تبعا لتعدد المقتضي له ، من دون تأكيد في البيان ،

لفرض عدم اشتراك البيانين في مبين واحد .