المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٣

حقيقة الحكم غير الاقتضائي

الاحكام على طبق كل منها ، ومنها الإباحة بالمعنى الأخص .

مدفوعة : بأن اللازم عدم مخالفة التشريع للملاك ، لا مطابقته له ، ولذا

لا يحسن التشريع في مورد عدم الأثر العملي له وإن كان ملاكه موجودا ،

ويكفي في استيفاء الملاك بالتشريع في المورد المذكور تشريع الحل بالمعنى

الأعم مع عدم تشريع حكم اقتضائي في مورده .

وأما تشريع الإباحة فلا بد فيه ثبوتا من غرض مصحح له ،

وإثباتا من قيام الدليل عليه ، وكلاهما غير ظاهر .

ومن هنا لا طريق لاحراز جعل الحكم المذكور بحده ، بل غاية

ما يدعى كونه منتزعا من تشريع الحل بالمعنى الأعم ، مع عدم تشريع حكم

اقتضائي في مورده .

ثم إن الوجه المتقدم إنما ينهض بإمكان تشريع الحل وعدم لغويته ،

فلا يلزم رفع اليد عن ظاهر أدلته ، وحملها على مجرد نفي التحريم .

أما لزوم جعله في مورد عدم التحريم ، أو عدم الحكم الاقتضائي

فلا طريق له ، بل يمكن اكتفاء الشارع في كثير من الموارد بعدم تشريع الحكم

الاقتضائي ، لعدم تحقق ملاكه ، لما سبق من عدم الأثر العملي له .

نعم ، لو كان مرجع الحكم الاقتضائي الإرادة والكراهة الحقيقتين كان

مرجع الحل بالمعنى الأعم الرضا بالفعل أو الترك ، ومرجع الإباحة بالمعنى

الأخص الرضا بهما معا ، وحينئذ يمتنع خلو الواقعة عن أحد الأحكام الخمسة

من مثل الشارع الأقدس الذي يستحيل في حقه الغفلة عن الواقعة ، إذ

الالتفات للشئ مستلزم لإرادته أو كراهته ، أو محض الرضا به من دونهما ،

لكن سبق ضعف المبنى المذكور .