المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

ثمرة النزاع

طريقيا مبتنيا على محض تبليغ الحكم الشرعي فلا معنى لابتنائه على الالزام مع

عدم كون الحكم الشرعي إلزاميا .

مع أنه لا يظن بأحد كما لم يعرف من الأصحاب البناء على ذلك

أو فهمه من الأدلة .

ولا منشأ لذلك إلا أن المستفاد من الأوامر المذكورة بحسب المرتكزات

ليس هو الوجه الثالث ، لظهورها بل صراحة بعضها في عدم إرادة محض

التبليغ ، بل الامر الحقيقي المبتني على الترغيب والترهيب ، الذي هو اللازم في

الوجه الرابع والخامس ، وحيث كانت المفروغية عن عدم تكليف الصبي

بضميمة ظهور وصراحة نصوص الأوامر المذكورة في إرادة إلزام الولي للصبي

تمنع من الوجه الرابع فيتعين الوجه الخامس .

كما هو المتعين فيما تضمنته النصوص أو قام عليه الاجماع واقتضته

المرتكزات من لزوم منعه وتعزيره على بعض المستنكرات كالزنا واللواط

وشرب الخمر وقتل النفس المحترمة وغيرها .

فهو نظير ما تضمن الامر بمنع الصبيان والمجانين عن دخول المسجد

لا يكون المراد به إلا تجنب ذلك من دون خطاب لهم بحرمته أو بكراهته .

نعم ، يمكن مشروعية العبادات من الأوامر المذكورة لا من جهة

ما ذكروه ، بل من جهة ظهور نسبة العبادات المذكورة للصبيان في أنهم

يؤمرون بها على ما هي عليه بحقائقها المعهودة المستلزم للقدرة عليها كذلك ،

لا أن المأمور به صورها لمحض التمرين ، وحينئذ يلزم مشروعيتها ، لتعذر

التقرب بها بدونها .

ولا يفرق في ذلك بين جميع الوجوه المتقدمة للامر بالامر .