المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

المقام الثاني في ما هو ظاهر الأدلة من هذه الصور إثباتا

على هذا الوجه والوجه الخامس ، ويجب على الوجه الثالث والرابع . وهو ليس

بمهم ، فيتردد الامر بين الوجوه الباقية .

وقد ذهب غير واحد إلى ظهور الامر في الثالث .

قال سيدنا الأعظم ( قدس سره ) : " الظاهر ثبوت القرينة النوعية على

كون الامر بالامر من قبيل الامر بالتبليغ الملحوظ فيه التبليغ طريقا ، وليس

جاريا مجرى الأوامر في كون الغرض في متعلقاتها " .

ولعله ناشئ من عن عدم تعرضهم للوجهين الأخيرين ، حيث يتعين الثالث

بعد ما سبق وأشير إليه في كلماتهم من بعد الوجهين الأولين .

وإلا فهو غير ظاهر إلا في ظرف كون وظيفة المأمور بالامر التبليغ عن

الأمر الأول ، كما في الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم ، حيث

ينصرف أمره والامر منه إلى إعمال وظيفته .

وأما في غيره فلا يتضح وجه ظهور الامر في إرادة التبليغ ، بل هو

مخالف لظاهره لغة وعرفا .

ولذا يفهم منه لزوم قيام المأمور به بوظيفة الامر الذي يدعو لتحصيل

مطلوبه من ترغيب أو ترهيب أو نحوهما مما يحقق في نفس المأمور داعي

الامتثال ، ولا يكتفي بمجرد التبليغ .

ومن هنا كان الظاهر تردد الامر المذكور بين الوجهين الأخيرين .

وحيث كان الوجه الرابع مبتنيا على تكليف الأمر الأول للمأمور الثاني

بالفعل احتاج إلى قرينة ومؤنة بيان ، وبدون ذلك يتعين الوجه الخامس ، لأنه

مقتضى الأصل .

وأولى بذلك ما لو كانت هناك قرينة على عدم كونه بصدد تكليفه ،