المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

الفصل التاسع : في الامر بالامر ، والكلام في مقامين : المقام الأول : في صور الامر بالامر ثبوتا

زيد بكرا به مطلقا من دون تعليق للتكليف ولا تقييد للمكلف به ، نظير أمر

الله سبحانه الرسل بأمر أممهم بما شرعه تعالى عليهم .

وعليه لا يكون الامر من عمرو لبيان مراده ، بل لبيان مراد زيد ،

فلا تكون إطاعة بكر ومعصيته له بل لزيد ، عكس الوجه الأول .

كما أنه لو علم بكر بصدور الامر المذكور من زيد كان موضوعا

لاطاعته ولو لم يأمره عمرو .

الرابع : أن يكون طريقيا لتحصيل إطاعة بكر للامر بالسفر من زيد في

فرض ثبوته في حقه وعدم قيامه بامتثاله ، لتأكيد داعي الامتثال كما في باب الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر .

وهو يشارك الوجه الثاني في كون الإطاعة والمعصية لزيد وعمرو معا ،

ويفارقه في عدم توقف لزوم الإطاعة - من حيثية أمر زيد - على صدور الامر

من عمر ، لفرض ثبوت التكليف في حقه ، وأن أثر أمر عمرو تأكيد داعي

الامتثال ، لا تحقيق موضوعه ، كما في الوجه الثاني .

الخامس : أن يكون طريقيا لتحصيل السفر من بكر من دون أن يكلف

به من قبل زيد مطلقا حتى بعد أمر عمرو له به ، لمانع من تكليف زيد له به ،

من إحلال أو احتقار أو غيرهما مما يمنع من فعلية ملاك التكليف في حقه ، بل

يختص الامر بالسفر بعمرو وتكون الإطاعة له لا لزيد .

وبهذا يفارق الوجوه الثلاثة الأخيرة ويشارك الوجه الأول .

لكن يفارقه في كون تحقق السفر من بكر هو الغرض الأقصى من

الامر ، على خلاف ما ذكرناه في الوجه الأول .

ومن هنا يفترقان في أن حصول السفر من بكر من دون أمر عمرو به