المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

الفصل التاسع : في الامر بالامر ، والكلام في مقامين : المقام الأول : في صور الامر بالامر ثبوتا

عمرا أولا .

وعليه يكون الامر من عمرو لبيان مراده ، دون مراد زيد ، وتكون

إطاعة بكر أو معصيته له لا لزيد .

كما لا أثر لهذا الامر في حق بكر ، بل إن كان من شأنه أن يطيع عمرا

أطاعه وإن لم يأمر زيد عمرا بأمره ، وإلا لم يطعه وإن أمره زيد بذلك .

الثاني : أن يكون أمرا نفسيا حقيقيا من دون أن يكون مستقلا بالملاك ،

بل لتوقف ترتب الملاك المقتضي لأمر زيد بكرا بالسفر على أمر عمرو به له ،

فهو راجع في الحقيقة إلى أمر زيد بكرا بالسفر المترتب على أمر عمرو به له ،

إلا أنه حيث كان الترتب المذكور موقوفا على تحقق الامر به من عمرو أمر

عمرا بتحقيق ذلك ، فهو نظير أمر شخص بتهيئة شرط ما يجب على غيره .

لكن هذا موقوف على وجوب إطاعة عمرو على بكر من قبل زيد ،

نظير وجوب إطاعة المولى على العبد شرعا ، وإلا لم يمكن التوصل بأمر عمرو

للغرض المذكور ، بل يكون كالوجه الخامس .

وعليه يكون أمر عمرو بكرا بالسفر محققا لموضوع أمر زيد له به ،

فيكون شرط الواجب والوجوب معا ، ويكون السفر من بكر بعد أمر عمرو

له به إطاعة لزيد وعمرو وتركه معصية لهما معا .

كما أنه لو علم بكر بصدور الامر بالامر من زيد ولم يأمره عمرو

بالسفر لم يجب عليه السفر ، لا من جهة زيد ، لعدم تحقق موضوع أمره ،

ولا من جهة عمرو ، لعدم صدور الامر منه .

الثالث : أن يكون طريقيا يراد به محض التبليغ وإيصال تكليف زيد

لبكر بالسفر من طريق الامر المذكور ، مع تمامية الملاك في السفر المقتضي لأمر