المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

الفصل التاسع : في الامر بالامر ، والكلام في مقامين : المقام الأول : في صور الامر بالامر ثبوتا

الفصل التاسع

في الامر بالامر

قد وقع الكلام في أن الامر بالامر بشئ هل يكون أمرا بذلك الشئ

في حق المأمور الثاني أو لا ؟

ويجري نظيره في الامر بالنهي عن الشئ ، وأنه هل يقتضي النهي عنه

من قبل الامر في حق المنهي أو لا ؟

ولا وجه لتخصيص الكلام بالأول إلا ذكره في مبحث الأوامر .

وحيث كان مبنى الكلام فيهما فيهما واحدا فلنجر في تحريره على ما جروا

عليه من الكلام في الامر بالامر ، لأنه أيسر بيانا ، وبه يتضح الحال في الامر

بالنهي .

وينبغي الكلام في صور ذلك ثبوتا ، ثم فيما هو الظاهر منها في ضمن

مقامين :

المقام الأول : إذا أمر زيد عمرا بأن يأمر بكرا بالسفر فهو يقع على

وجوه . . .

الأول : أن يكون أمرا نفسيا حقيقيا ناشئا عن ملاك مستقل به من دون

ملاك يقتضي أمر زيد لبكر بالسفر حتى بعد أمر عمرو له ، ولا يكون سفره

موردا لغرضه أصلا ، كما لو أراد استكشاف حال بكر وأنه يطيع