المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٢

حقيقة الحكم غير الاقتضائي

حقيقة الحكم غير الاقتضائي

ملاحظة الجهة المقتضية للمتابعة ، لا بالامر ولا بالنهي .

والمصحح للحكم به ، وجعله مع ذلك هو فتح الطريق للعبيد في استناد

عملهم في مقام السعة لتشريع المولى ، فإن فعل الشئ أو تركه لإباحة المولى له

أظهر في العبودية له تعالى ، والفناء في سبيله من استناده لمجرد عدم منه منه .

كما قد يشير إليه ما عن تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السلام :

" قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه

كما يحب أن يؤخذ بعزائمه " ( 1 ) .

بل لما كان استناد السعة لعدم التكليف من باب الاستناد لعدم المانع ،

واستنادها للتحليل من باب الاستناد لوجود المقتضي ، كفى ذلك في صحة

الجعل ارتكازا ، وكان أدعى للشكر على نعمة التخفيف والسعة .

اللهم إلا أن يقال : هذا إنما يقتضي تشريع الحل بالمعنى الأعم ، لكفايته

في السعة عملا ، كما هو ظاهر الأدلة المتضمنة للرخصة والحل والإباحة

ونحوها . وأما خصوصية عدم الاقتضاء والالزام فلا أثر لها فيها ، ولعله لذا

لم نعهد دليلا يتضمن الإباحة بالمعنى الأخص ، بل لا نعرف لفظا مختصا بها

لغة ، وإنما هي اصطلاح للفقهاء في مقام تقسيم الاحكام .

وما تقدم من أن تقسيم الاحكام للخمسة عقلي إنما هو بلحاظ

وجودها في الجملة ، وإن كان انتزاعيا ، على ما يأتي توضيحه .

ودعوى : أن الملاك لا يخلو عن إحدى الحالات الخمس ، ولازمه جعل

( 1 ) الوسائل ج 1 ، باب : 25 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : 1 ، وج 11 ، باب : 29 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حديث : 20 .