المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

الفصل الثامن : في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي بقاء جواز الفعل أو جواز الترك ؟

ودعوى : أن جواز الفعل لما كان لازما أعم للوجوب وجواز الترك

لازما أعم للتحريم ، ونسخ الحكم لا يستلزم نسخ لازمه الأعم كان مقتضى

الأصل بقاء اللازم المذكور وعدن نسخه .

مدفوعة : بأن الوجوب والتحريم لا يستلزمان جواز الفعل وجواز ا لترك

على أنهما حكمان شرعيان ، لتجري أصالة عدم النسخ فيهما ، لوضوح

انحصار الاحكام في الخمسة ، بل على أنهما حكمان عقليان ، كما أنهما

يستلزمان ثبوت ملاكيهما ، وكلاهما ليس موضوعا لأصالة عدم النسخ .

نعم ، لو حكم شرعا بجواز الفعل قبل جعل الوجوب ، وبجواز الترك قبل

جعل التحريم ، لا يكون جعل الوجوب مستلزما لارتفاع الأول ،

ولا جعل التحريم مستلزم لارتفاع الثاني ، لعدم التنافي بينهما عرفا ، أمكن

الرجوع فيهما لأصالة عدم النسخ بعد نسخ الوجوب والتحريم .

وهذا بخلاف ما إذا ورد الخطاب بهما بعد جعل الوجوب أو التحريم ،

لأنه حيث يلغو جعلهما معهما لزم حمل الخطاب بهما على محض بيان اللازم

العقلي للحكم المجعول ، أو على بيان عدم جعل التحريم ، وكلاهما ليس

موضوعا لأصالة عدم النسخ . فتأمل .

وحينئذ يكون المرجع هو الأصل المقتضي للبراءة ، ولو لاستصحاب عدم

التحريم مع نسخ الوجوب ، وعدم الوجوب مع نسخ التحريم ، بناء على

جريانه في مورد البراءة ، على ما ذكرناه في مبحث أصل البراءة .

ولا مجال لمعارضته باستصحاب عدم كل من الاستحباب والإباحة

والكراهة .