المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

الفصل السابع : في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبايع أو الافراد

ويشاركه في ذلك من الأحكام الوضعية الملكية المتعلقة بالكليات من

الأعمال والأعيان ، دون المتعلقة بالأمور الشخصية ودون بقية الأحكام الوضعية .

ومنه يظهر أنه لا موقع للاشكال في تعلق الطلب بالوجود بأنه إن كان

سابقا على المطلوب لزم وجود العرض دون معروضه ، وإن كان متأخرا عنه

لزم طلب الحاصل ، إذ يفي ما ذكرناه ببيان الحال ، ولا ينبغي معه إطالة الكلام

فيما ذكره بعضهم في دفعه .