المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

الفصل السابع : في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبايع أو الافراد

ولم يتحصل لنا بعد النظر في كلماتهم وجود مخالف في ذلك ، كما

لم يتضح لنا وجود نزاع جوهري يصح الكلام فيه في هذه المسألة زائد على

ما بينا ، بل يقرب كون النزاع المذكور فيها شبيها بالنزاع اللفظي ناشئا عن

عدم تحديد محل النزاع .

نعم ، ربما يكون النزاع فيها مبتنيا على بعض مباحث المعقول ، كما

يظهر من بعض المحققين ( قدس سره ) حيث ذكر : أنه إما أن يبتني على النزاع

في إمكان وجود الكلي الطبيعي في الخارج وامتناعه ، فمن يقول بإمكانه يقول

بإمكان تعلق الأمر والنهي بالماهية . للقدرة عليها ، ومن يقول بامتناعه يقول

بتعلقهما بالافراد ، لأنها المقدورة ، دون الماهية .

أو على النزاع في أصالة الماهية أو الوجود ، فمن يقول بالأول يقول

بتعلق التكليف بالماهية ، ومن يقول بالثاني يقول بتعلقهما بالافراد .

وحيث لا يسعنا الكلام في تحقيق أحد الامرين ، بل لا يبعد عدم رجوع

النزاع فيهما إلى محصل ، فلا مجال لإطالة الكلام في هذه المسألة بأكثر مما

ذكرنا .

الرابع : لا يخفى أن تعلق التكليف بمتعلقه ليس على حد تعلق سائر

الاعراض بمتعلقها ، لوضوع أن العرض الخارجي لا يقوم إلا بمعروضه

الخارجي ، ويمتع فعليته مع عدم فعليته ، أما التكليف فوجود متعلقه موجب

لسقوطه بالامتثال أو العصيان ، ولا يكون فعليا إلا في رف عدم وجوده .

بل هو يتعلق بمتعلقه بما له من حدود مفهومية ، كما سبق - من دون أن

يكون موجودا في الخارج ، لكن بنحو يدعو إلى إيجاده أو إلى تركه . فإضافته

إليه نظير إضافة التناقض للنقيضين والتضاد للضدين .