المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

الفصل السابع : في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبايع أو الافراد

وهو بعيد جدا ، بل أنكره بعضهم أشد الانكار ، قال بعض المحققين

( قدس سره ) : " جعل اللوازم الغير دخيلة في الغرض مقومة للمطلوب بعيد

جدا عن ساحة العلماء والعقلاء " .

ولعل منشأ النسبة إليهم الجمود على لفظ الافراد من دون ملاحظة بقية

كلماتهم ، وقد سبق أن استدلالهم المتقدم يناسب كون مرادهم بذلك ما يقابل

تعلقهما بالطبيعة من حيث هي .

هذا كله في مقام الثبوت ، وأما في مقام الاثبات فمن الظاهر أن جعل

الطبيعة متعلقا للامر والنهي ظاهر في الصورة الأولى ، دون الثانية ، لرجوع

الثانية إلى أن ذكر الطبيعة لمحض الإشارة بها للافراد ، من دون أن تكون

بنفسها موردا للغرض ، والحكم ، وهو خلاف الظاهر جدا ، بل خلاف

المقطوع به في غالب الموارد .

الثالث : لا يخفى أن قياما الوجودات الخارجية بلحاظ الجهة المشتركة

بينها بالملاكات من المصالح والمفاسد الموجبة لتعلق الغرض بتحقيقها أو بتركها

هو الموجب لتعلق الأمر والنهي بتلك الجهة المعبر عنها بالماهية الخارجية ، بمعنى

أن الحاكم يلحظ تلك الجهة بما لها من حدود مفهومية ويجعلها موضوعا

لامره ونهيه ، وحيث كان مقتضى الامر تحقيق متعلقه في الخارج ومقتضى

النهي تركه كان الامر داعيا للوجود الخارجي بلحاظ واجديته للجهة

المشتركة ، والنهي داعيا لتركه بلحاظ ذلك .

وحينئذ فبلحاظ تعلق الأمر والنهي بالجهة المشتركة يتجه دعوى

تعلقهما بالطبيعة ، وبلحاظ داعويتهما لتحقيق الوجود الخارجي أو لتركه يتجه

دعوى تعلقهما بالافراد .