المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

الفصل السابع : في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبايع أو الافراد

بالطبيعة من حيث هي ، دون ما يأتي مما قد ينسب لهم ، وهو يناسب

ما ذكرنا من عدم تحديد محل النزاع .

الثاني : قيام الغرض والملاك والمصالح والمفاسد بأفراد الماهية بنحو

يقتضي الأمر والنهي تارة : يكون لاستناد الغرض إلى خصوص ما به الاشتراك

بينها ، ويكون ما به امتياز كل منها مقارنا لمورد الملاك غير دخيل فيه ، كما

لو كان منشأ تعلق الغرض بإكرام العلماء بنحو البدلية أو الاستغراق مجرد

العلم المشترك بينهم ، بحيث لو فرض - ولو محالا - تجرده عن كل خصوصية

لكفى في تعلق الغرض بالاكرام .

وأخرى : يكون لدخل ما به امتياز كل منها فيه بنحو البدلية ، كما

لو كان كل من العلم والاحسان والكرم والشرف كافيا في تعلق الغرض

بإكرام من اتصف بها ، وكان من في الدار بين عالم ومحسن وكريم وشريف ،

فيتعلق الغرض بإكرام من فيها .

وحيث كان متعلق الأمر والنهي هو موضوع الغرض تعين في الصورة

الأولى تعلق الامر بالجهة المشتركة بين الافراد ، دون خصوصياتها ، وفي الثانية

تعلقه بالخصوصيات بنحو الاستغراق أو البدلية ، وعدم الاكتفاء بالجهة

المشتركة - كالكون في الدار في المثال - بعد عدم وفائها بالغرض .

ولو كان الامر بدليا كان التخيير في الأولى عقليا ، وفي الثانية شرعيا ،

على ما ذكرناه في أول مبحث الواجب التخييري ضابطا في الفرق بين

التخييرين .

لكن يظهر من غير واحد أن مراد القائلين بتعلق الأمر والنهي بالافراد

دخل الخصوصيات الفردية في متعلقهما مطلقا حتى في الصورة الأولى .