المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

الفصل السابع : في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبايع أو الافراد

الفصل السابع : في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبايع أو الافراد

الفصل السابع

في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبائع أو الافراد

قد اختلفت كلماتهم في تحرير محل النزاع في المقام ، بنحو قد يظهر

منه عدم الاتفاق عليه في كلام المتنازعين وأن كل طرف يختار ما لا يدفعه

الاخر ويدفع ما لا يختاره .

ومن هنا كان المناسب التعرض لما ينبغي البناء عليه في ضمن أمور قد

يتضح بها الحال .

الأول : لا ريب في أن محط الاغراض والملاكات هو الوجود الخارجي ،

دون الماهية بنفسها مع قطع النظر عنه ، فلا يعقل تعلق الأمر والنهي بالماهية

من حيث هي . ولا يظن من أحد النزاع في ذلك .

نعم ، قد يظهر من استدلال القائلين بتعلق الأمر والنهي بالافراد بأن

الطبيعة من حيث هي لا وجود لها في الخارج ، منافاة القول بتعلقهما بالطبائع

لما ذكرنا .

لكن الظاهر أنه في غير محله ، ولعله يبتني على الجمود على لفظ الطبيعة

ومقابلتها بالفرد .

كما أن الاستدلال المذكور قد يكشف عن كون مراد القائلين بتعلق

الامر بالافراد تعلقه بالطبيعة الخارجية الموجودة بوجود الفرد ، في مقابل تعلقه