المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

إذا شك في اعتبار القصد والاختيار ، أو في الاجتزاء بفعل الغير ، أو بالفرد المحرم

وأما السقوط بالفرد المحرم فهو موقوف على أن يكون الفرد المحرم

واجدا لملاك الوجوب ، ولا يكون تحريمه مستلزما لخروجه عن إطلاق الواجب

رأسا ، بل يكون واجدا لكلتا الجهتين المقتضيتين لكل من الوجوب والتحريم ،

وإن فرض عدم فعلية وجوبه ، لامتناع اجتماعه مع التحريم الفعلي ، لأن عدم

فعلية وجوبه لا تنافي إجزاءه بعد فرض واجديته للملاك .

والمعيار في إحراز حال الفرد ، وأنه واجد للملاك أو لا موكول لمسألة

اجتماع الأمر والنهي ، لأنه راجع لاحراز موضوعها ، وقد ذكرناه في مبحث

التزاحم في مقدمات الكلام في تعارض الأدلة . ولا مجال للكلام فيه هنا مع

ذلك . والحمد لله رب العالمين . وهو حسبنا ونعم الوكيل .