المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

إذا شك في اعتبار القصد والاختيار ، أو في الاجتزاء بفعل الغير ، أو بالفرد المحرم

يسقط التكليف عنه بحصول المكلف به وتحقق الغرض الداعي له .

ودعوى : أنه من باب سقوط التكليف بتعذر الامتثال ، لارتفاع

موضوعه من دون حصول المكلف به ، نظير تعذر إجراء أحكام الميت عليه

بتلفه . ولذا يكون خلاف الأصل للشك معه في المسقط ، بل خلاف الاطلاق ،

لان مقتضى الاطلاق بقاء التكليف وإمكان امتثاله ما دام المكلف به مقدورا .

مدفوعة : بأن ذلك إنما يتم في فرض عدم حصول الغرض وتعذر

تحصيله ، ولذا يجب على المكلف المنع منه ، لما فيه من التعجيز عن الامتثال ،

كما في حرق الميت في المثال ، لا في مفروض الكلام من حصول الغرض

المستلزم لحصول المكلف به ، لتبعيته له ، ولذا لا يجب المنع منه .

هذا ، ولو فرض إجمال الدليل وعدم الاطلاق فحيث كانت خصوصية

المباشرة زائدة على الماهية كان الأصل عدم التكليف بها .

ودعوى : أن الشك في المقام حيث كان في سقوط التكليف فالمرجع

معه الاشتغال .

مدفوعة : باختصاص الاشتغال بما إذا كان الشك في السقوط للشك في

الامتثال مع تحديد المكلف به ، دون مثل المقام مما كان الشك فيه للشك في

حدود المكلف به .

بل هو من صغريات مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، التي كان

التحقيق فيها البراءة .

وأصالة عدم سقوط التكليف بغير الامتثال ، لا أصل لها ، وإنما الأصل

عدم سقوطه مع عدم حصول المكلف به الذي يتنجز التكليف به ، والمفروض

حصوله في المقام وإن لم يكن امتثالا ، كما يظهر مما ذكرنا .