المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤١

الثاني : في رفع الالزام مع بقاء المشروعية

الثاني : في رفع الالزام مع بقاء المشروعية

مع أنه صرح في مبحث النواهي - من حاشيته على تقريره لدرس شيخه -

بالفرق بينهما ، وأن المتعلق في الأول الفعل ، ومعنى النهي عنه هو الزجر عنه

الناشئ من اشتماله على المفسدة ، والراجع لتحريمه ، ومتعلق الثاني الترك

لاشتماله على المصلحة الداعية لطلبه ، فيرجع إلى إيجابه .

ومن هنا لا يبعد كون مفاد النهي عنه اعتبار حرمان المكلف من متعلقه

أو ما يشبه ذلك ، والامر سهل .

ثانيهما : لما كان الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره بزيادة حد في

الإلزامي يستتبع المسؤولية بالإضافة للجهة التي يبتني الخطاب عليها ، مع

اشتراكهما في أصل المشروعية ، والانتساب للمولى التي هي ملاك اقتضائية

الحكم ، كان الحكم الاقتضائي غير الإلزامي موجودا بذاته في ضمن الإلزامي ،

وإن لم يكن موجودا بحده .

وحينئذ فالمرتكزات العقلانية قاضية بأنه كما يكون للحاكم رفع

الحكم الإلزامي بكلا حديه ، فلا تبقى معه المشروعية ، له رفعه بحده المميز له

عن الحكم غير الإلزامي ، برفع المسؤولية المقتضية للالزام مع بقاء المشروعية ،

ولازم ذلك أن يخلفه الحكم الاقتضائي غير الإلزامي ، لتمامية حديه بذلك .

فرفع الالزام والحكم بالاستحباب - مثلا - لا يتوقف على رفع

مشروعية الفعل المقارنة للالزام ، ثم تشريعه مرة أخرى ، وتشخيص الرفع وأنه

بأي من النحوين تابع لما يستفيده الفقيه من دليله .

الأمر الثالث : مما سبق يظهر أن الحكم غير الاقتضائي - وهو الإباحة

التي هي أحد الحكام الخمسة - متقوم بعدم الجهة المقتضية لاحد الاحكام

مطابق لمقتضى الأصل الأولي الذي يكفي فيه عدم الخطاب المبتني على