المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

إذا شك في اعتبار القصد والاختيار ، أو في الاجتزاء بفعل الغير ، أو بالفرد المحرم

المأمور ، بحيث يصح نسبته إليه ، وإن لم يقصده بذاته ، فضلا عن أن يقصده

بعنوانه الخاص الذي اخذ في متعلق الأمر كعنوان الغسل .

ولذا كان إطلاق دليل ضمان المتلف للمثل أو القيمة والقاتل للدية

شاملا لمن يقع منه أحد الامرين من دون قصد إليهما .

نعم ، لابد فيه من استناد الفعل إليه بحيث يستقل به ولو بفعل سببه

التوليدي الذي لا يحتاج معه إلى توسط فعل الغير ، وبدون ذلك لا يصح نسبة

الفعل للشخص ، فمن أوقع على شخص فقتل أو على مال فتلف لا يصح

نسبة القتل والاتلاف إليه ، بل إلى موقعه .

ومنه يظهر أن مقتضى الظهور المذكور عدم الاجتزاء بفعل الغير مع

الاستنابة فضلا عن التبرع ، بل لابد فيه من دليل عام أو خاص يقتضي بدلية

فعل المستناب والمتبرع عن فعل المكلف .

نعم ، قد لا يكون ظاهر الدليل تكليف الشخص بفعل المأمور به ، بل

بتحققه في الخارج بأي وجه اتفق ، كما لو قيل : يجب عليك أن تكون أرض

الدار طاهرة يوم الجمعة ، بناء على ما سبق في مبحث الواجب الكفائي من

إمكان التكليف بوجود الماهية في مقابل عدمها المطلق ، من دون أن يقتضي

التكليف بخصوصية إيجادها .

وحينئذ يتجه الاكتفاء بفعل الغير مع عدم الاستنابة ولا التبرع ، فضلا

عما إذا كان مع أحدهما .

بل الاكتفاء بحصول المكلف به في الخارج ولو من غير فاعل مختار ،

كما لو طهر المطر في المثال المتقدم أرض الدار .

غايته أنه لا يكون المكلف معه ممتثلا ولا مشاركا في الامتثال ، بل