المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

عبادية الطهارات

عبادية الطهارات

لاحتمال كونه مطلوبا بنحو الشبهة البدوية أو المحصورة ، فعدم الاجتزاء بذلك

لاعتبار أمر زائد على التقرب يحتاج إلى دليل مخرج عن مقتضى الاطلاق

والأصل .

وقد ذكرنا في الفصل الخامس من مباحث القطع الكلام في وجوه

الاستدلال على ذلك . فراجع .

الثاني : لا يخفى أن إشكال التعبدي والنقض والابرام فيه يختص بما إذا

كان الامر نفسه تعبديا بمعنى أنه قد اخذ في متعلقه التقرب به من حيثيته ، إما

بقصد امتثاله أو بقصد ملاك المحبوبية المستكشف به أو نحوهما ، أما لو كان

الامر توصليا وقد اعتبر التقرب في موضوعه ولو من غير جهته ، أو اعتبر

التقرب به في موضوع حكم آخر فلا إشكال أصلا ، بل هو كسائر القيود

غير المرتبة على الحكم المقيد والتي يمكن لحاظها في مرتبة سابقة عليه .

ومن ذلك عبادية الطهارات ، لوضوح أن أمرها النفسي - وهو الامر

بالكون على الطهارة - توصلي لا يعتبر في امتثاله التقرب به فيها ، بل هو

راجع إلى استحباب الكون على الطهارة بالمعنى الاسم المصدري ، وإن كان

إحداث الطهارة بالمعنى المصدري بداعي أمر آخر غير الاستحباب المذكور .

وكذا الحال في مطلوبيتها الغيرية ، سواء قيل بثبوت الامر الشرعي

الغيري ، أم بعدمه وأن لزوم المقدمة عقلي لتوقف امتثال ذي المقدمة عليها ،

ومقربيتها بلحاظ كونها شروعا في امتثاله - كما هو التحقيق - لما هو المعلوم

من أن مطلوبية المقدمة ليست تعبدية ، فلا يعتبر في مقدمية المقدمة التقرب

بأمرها المقدمي ، بل يكفي حصولها بأي وجه اتفق .

غاية الأمر قيام الدليل على أن سببية أسباب الطهارات لها مشروطة