المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

لو شك في القصد المعتبر في التعبدي

لو شك في القصد المعتبر في التعبدي

فيتوقف الاكتفاء به على أن تكون التوصلية مقتضى الاطلاق أو الأصل ، لأنها

إن كانت مقتضى الاطلاق كان دليل التعبدية مقيدا له ، ومع دوران القيد بين

الأقل والأكثر يتعين الاكتفاء بالأقل ، اقتصارا في الخروج عن الاطلاق على

المتيقن .

وكذا إذا كانت مقتضى الأصل ، لمشاركته للاطلاق في لزوم الاقتصار

في الخروج عنه على المتيقن .

أما إذا كان مقتضى الدليل العام أو الخاص المثبت لكون الواجب تعبديا

هو اعتبار ما زاد على قصد التقرب فلابد من البناء عليه ، كما أشرنا إليه عند

الكلام في الوجه الأول من وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية .

كما أنه بناء على أن التعبدية مقتضى الأصل ، لرجوع الشك فيها

للشك في سقوط التكليف والفراغ عنه ، فاللازم مع عدم الدليل الخاص

أو العام على التوصلية الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل دخله مما زاد على قصد

التقرب ، كقصد الامتثال وغيره .

ومنه يظهر الحال في قصد الوجه - الذي هو عبارة عن قصد الامر

بخصوصيته من الوجوب أو الاستحباب داعيا - والتمييز - الذي هو عبارة عن

قصد الفعل بعنوانه المنتزع من كونه متعلقا للوجوب أو الاستحباب

بخصوصيته ، أو تمييز الأجزاء الواجبة أو المستحبة - فإنهما كقصد الامتثال

زائدان على قصد التقرب ، فيدفعان بالاطلاق أو الأصل ، بناء على ما سبق من

أنهما يقتضيان التوصلية .

ومثلهما الكلام في الاجتزاء بالامتثال الاحتمالي إذا أصاب الواقع

بالامتثال الاجمالي مع التكرار وبدونه ، لأنه يكفي في التقرب بالفعل الاتيان به