المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

في مفاد الأصل العملي

لحفظ غرضه بالتكليف ، وقصور بيانه عن إثبات دخل قصد التقرب فيه ،

فلا يتنجز حفظ الغرض من حيثيته بعين البيان المتقدم .

ومن هنا كان الظاهر على جميع المباني البناء على البراءة عند احتمال

كون الواجب تعبديا ، إما لأن هذه المسألة من صغريات مسألة الدوران بين

الأقل والأكثر الارتباطيين - التي كان التحقيق فيها البراءة - أو لأنها نظيرها .

بل ربما كان جريان البراءة فيها أظهر منه في تلك المسألة ، بناء على أن

الفرق بين التوصلي والتعبدي في سنخ الامر ، لما تقدم .

وقد تحصل من جميع ما تقدم أن التحقيق كون خصوصية التعبدية

كسائر الخصوصيات المأخوذة في المتعلق ، والتي يكون مقتضى الاطلاق نفيها ،

ومقتضى الأصل البراءة منها .

وإنما أطلنا الكلام فيها لكثرة الشبهات التي أثيرت حول ذلك من

الأعيان والأكابر في العصور المتأخرة ، والتي أوجبت تعقد هذه المسألة

وغموض الحال فيها واضطراب مبانيها .

ونأمل منه تعالى أن نكون قد وفقنا للخروج منها بالوجه المناسب .

وهو ولي العصمة والسداد ، ولا حول ولا قوة إلا به .

بقي في المقام أمور

الأول : ذكرنا في الأمر الثالث من مقدمات الكلام في هذه المسألة أنه

يكفي في التقرب قصد ملاك المحبوبية وإن لم يقصد امتثال الامر .

ولا إشكال في الاكتفاء بذلك في التعبدي لو كان الدليل المثبت لكونه

تعبديا ظاهرا في الاكتفاء بقصد التقرب ، أما لو كان مجملا من هذه الجهة