المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

في مفاد الأصل العملي

فلا يبعد البناء على عدم منجزية العلم الاجمالي بأحد التكليفين إلا للأثر

المشترك بينهما المتيقن في مقام العمل ، وهو لزوم محض الموافقة ، دون ما يمتاز

به التكليف التعبدي من لزوم التقرب به ، فهو نظير ما لو علم إجمالا بوجوب

شئ أو استحبابه ، حيث لا ينهض العلم المذكور لتنجيز خصوصية الوجوب

وما به امتيازه من لزوم الموافقة ، بل تختص منجزيته بالأثر المشترك بينهما ،

وهو حسن الموافقة .

وأما لو كان الفرق بينهما في الغرض للتكليف - كما جرى

عليه المحقق الخراساني ( قدس سره ) وسبقه إليه شيخنا الأعظم ( قدس سره )

على اضطراب في كلامه أشرنا إليه عند الكلام في ظاهر الامر بناء على عدم

الرجوع للاطلاق - فقد ذكروا أنه لا مجال للرجوع للبراءة والبناء عملا على

التوصلية ، حتى لو قيل بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين .

وما يظهر منهم في وجه الفرق بينهما : أن الشك هناك في تحديد

المكلف به ، فقد يتجه دعوى الرجوع في عدم التكليف بالزائد للبراءة ، لعدم

المنجز له ، فيكون العقاب عليه بلا بيان ، وللأدلة الشرعية المتضمنة عدم

المؤاخذة على ما لا يعلم ، ويقتصر على الأقل لتنجزه بالعلم بالتكليف به على

كل حال .

أما هنا فحيث فرض عدم الشك في مقدار الواجب ، لعدم دخل القصد

القربى فيه مطلقا وإن كان تعبديا ، فلا موضوع معه للبراءة من التكليف

بالزائدة لا العقلية ، ولا الشرعية لاختصاصهما بالشك في التكليف .

بل حيث كان الشك في المقام في سقوط التكليف المعلوم بدون القصد

المذكور ، لاحتمال اعتباره في مقام الامتثال تبعا لدخله في الغرض لزم